وذكر تقرير أن “أفريقيا تقع في أزمة نقص الدولار، والنقص الحالي في الدولارات في جميع أنحاء القارة يدفع العديد من البلدان الأفريقية التي تعاني بالفعل إلى أزمة اقتصادية أعمق”.
وشهدت العديد من دول أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، بما في ذلك كينيا ونيجيريا وغانا وتنزانيا، نقصا في الدولار لعدة أشهر، مما يشكل تحديا كبيرا للشركات في القارة لأن الدولار هو العملة الرئيسية للمعاملات الدولية.
وأشار التقرير أيضًا إلى أن الحكومات تتجه الآن إلى المقايضة، وتخفيض قيمة العملة، وضوابط الصرف لدى البنوك المركزية، وتطلب المساعدة من صندوق النقد الدولي ودول الشرق الأوسط لدعم ميزانياتها العمومية.
ويضر نقص الدولار أيضًا بالمستهلكين والشركات المحلية مع ارتفاع تكاليف الاستيراد، مما يؤدي إلى زيادة التضخم.
وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن المستثمرين يعاقبون البلدان التي لا تستطيع ضمان العملة التي يحتاجونها لتأمين الاستثمارات وإعادة الأرباح إلى الوطن.
وأضاف التقرير: “كانت العملات الإفريقية هي أسوأ العملات أداءً في العالم في عام 2023، حيث خسرت نحو عشر عملات ما لا يقل عن 15% مقابل الدولار”.
وفي بعض الحالات، جاء صندوق النقد الدولي أيضًا للإنقاذ، مثلما قال الأسبوع الماضي إنه سيوسع التمويل لكينيا لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.